عبّر مركز كارتر عن قلقه إزاء ايقاف الحكومة التونسية للعديد من الفاعلين السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة ورفضها لمطالب تتعلّق باحتجاجات سلميّة. إذ تمثل هذه الإجراءات تهديدًا مباشرا ومتزايدًا للمؤسسات الديمقراطية في تونس.
وطالب المركز كافة السلطات التونسية بضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة، مجددا دعوته للقادة التونسيين للانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق قصد معالجة نقائص دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس الحالي منذ 25 جويلية 2021. كما دعا البرلمان الجديد ليراقب بفعالية الإجراءات التنفيذية والحكومية وأن يساهم في إعادة التوازن بين سلط الدولة الثلاث.
وأوضح المركز أن قائمة الموقوفين منذ غرّة فيفري تشمل عدة سياسيين وقضاة ومسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال ونقابيين وصحفيين. وقد تمت بعض الإيقافات بناء على تهم تتسّم عادة بالغموض كـ’التآمر على أمن الدولة” ودون الكشف عن أيّ أدلّة محدّدة. معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الشعب التونسي المكرّسة دستورياً والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الحق في قرينة البراءة “حتى تثبت الإدانة في محاكمة عادلة”.
وأشار المركز إلى أن إيقاف العديد من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد يأتي في أعقاب تصريحات للرئيس تشيطن أولئك الذين عارضوا أجندته السياسية منذ 25 جويلية 2021. في غياب أدلة محددة، قد يتصوّر الرأي العام أنّه قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني لمجرد أنّهم مارسوا حقوقهم في حرية الرأي والفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.
كذلك لفت المركز إلى أن الحظر غير القانوني على الاحتجاج السلمي مثير أيضا للقلق، إذ أن حق المواطنين في التجمع مكرس بدستور 2022 وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إلا أن والي تونس رفض الترخيص لمجموعة معارضة للاحتجاج سلميا يوم 5 مارس على الإيقافات التعسفية. ومع أنه من المطمئن أنه لم يتم القبض على أي شخص شارك في الاحتجاج المذكور، فإن المركز قلق من عدم احترام حق التونسيين في التجمع والتعبير.
وأقرّ المركز بحق السلطات التونسية في إيقاف من خالف القوانين الجزائية المشروعة والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، يتعين على السلطات بشكل خاص أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن يعمل القضاء كسلطة مستقلّة ويحمي حقوق الموقوفين عندما يكون هؤلاء الموقوفون معارضين سياسيين للرئيس.
إلى ذلك شدد ذات المصدر على انه يجب أن تتم أي محاكمة في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغط لا مبرّر له وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة. لضمان احترام السلطات التونسية لحقوق مواطنيها، وحرية واستقلال القضاء لحماية هذه الحقوق، يجب على الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء محكمة دستورية.
وفي سياق متصل أوضح المركز أن قيام الرئيس بإصدار مراسيم تعدّل الإطار القانوني للانتخابات في مطلع شهر مارس، قبل أيام فقط من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا هو أمر مثير للقلق أيضًا لأنه يرسّخ الاتجاه المتمثل في تعديل القوانين الهامة التي تضمن الديمقراطية من خلال المراسيم الرئاسية بدلاً من القواعد الديمقراطية ويتعدّى على صلاحيات البرلمان في أداء دوره التشريعي.و سيكون للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي تداعيات واسعة على مبادئ اللامركزية في تونس، بما في ذلك الحل المبكر للمجالس البلدية. كما تنص المعايير الدولية على أن تعديل القوانين الانتخابية يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى توافق واسع.
وختم المركز تقريره بتأييده توصيات الفريق العامل على الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول تونس، ويحث السلطات التونسية على الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة، والتي تشمل:
- إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
- مواصلة العمل على مواءمة القوانين التونسية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان حقوق الإنسان
- تعزيز المؤسسات الديمقراطية
- حماية الحقوق المدنية والسياسية
- ضمان الفصل بين السلطات واستقلال النظام القضائي
- التراجع عن جميع السياسات التي تهدّد استقلال السلطة القضائية واعتماد قانون يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات