نصّ مشروع الدستور الجديد في بابه الثالث على توزيع ”الوظيفة التشريعية” على مؤسستين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،وعلى تحجير التحاق النائب بمجلس نواب الشعب بأي كتلة برلمانية أخرى طيلة العهدة البرلمانية مع إمكانية سحب الثقة منه.
وكرس المشروع مبدأ الحصانة لفائدة النواب وحدّد أطر رفعها،وهي حالة التلبس بجريمة مع ضرورة إعلام رئاسة المجلس التي بإمكانها أيضا تقديم طلب في إخلاء سبيل النائب الموقوف.
ولا يتمتع النواب بالحصانة في جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو في صورة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات