نصّ مشروع الدّستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذّي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء الخميس 30 جوان 2022 في الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية، في بابه الخامس المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة على استقلالية الهيئة.
وجاء في الفصل 125 أنّ المحكمة الدّستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون.
وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
وحجّر الفصل 126 من مشروع الدستور الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات