مشروع تونس: ‘كان بالإمكان تجنّب الإضراب العام..’

اعتبرت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الخميس 16 جوان 2022 أنه كان بالإمكان تجنب الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، لو استطاعت الحكومة أن تعمل بمنهجية مختلفة عن الفوقية وسياسة الأمر الواقع.

كما أكدت الحركة أن التعامل مع الطرف النقابي يجب أن يقوم على الاحترام الفعليّ، من خلال التفاوض والتشريك، لا على الرغبة في التوظيف أو التهجّم، معتبرة أن تواصل إضراب القضاة هو مؤشّر إضافي على اتّساع حدود الأزمة الشاملة في البلاد لا على مؤشرات حلّها.

وأبرزت في سياق متصل أن الفعل الانتخابي لا ينحصر في يوم الاقتراع، بل في السياق الانتخابي الذي يحتمل حرية الدعاية و ضمان استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات.

وفي ما يلي نص البيان

إنّ حركة مشروع تونس، في هذا اليوم الذي شهد إضرابا عاما في البلاد دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل و وقع تنفيذه بشكل واسع تؤكد:

⁃أن هذا الإضراب كان يمكن تجنّبه لو استطاعت الحكومة أن تعمل بمنهجية مختلفة عن الفوقية وسياسة الأمر الواقع و تتماشى مع وضعها كحكومة وضع استثنائي هي أقرب لتصريف الأعمال، طالما لم تنته المرحلة الاستثنائية. فأفضل الأفكار الإصلاحية تتطلب منهجية ملائمة و شرعية كافية لاعتمادها.

⁃ أن التعامل مع الطرف النقابي يجب أن يقوم على الاحترام الفعليّ، من خلال التفاوض والتشريك، لا على الرغبة في التوظيف أو التهجّم من خلال استعمال حملات لا أخلاقية في وسائل تواصل اجتماعي قريبة من السلطة و تجاوزت في ما تنشره كل حدود الأخلاق دون رادع.

⁃ أن تواصل إضراب القضاة هو مؤشّر إضافي على اتّساع حدود الأزمة الشاملة في البلاد لا على مؤشرات حلّها.

⁃ إن وضع دستور أو تغييره ليس عملا فوقيا أو نخبويا تقوم به مجموعة تقنية، بل هو نتيجة تداول و حوار اجتماعي و سياسي و ثقافي و اقتصادي، فيه تسويات و استيعاب لموازين القوى الكبرى. و ما دون ذلك يصير مسقطا مهما كان محتواه و لا ينفع الاستفتاء في إضفاء المشروعية عليه، التي لا يمكن أن ينالها بمجرد يوم التصويت بل بأوسع ما يمكن من الاقتناع من خلال الحوار والتسويات الكبرى.

وفي كل الحالات، لا يمكن اعتماد دستور جديد قابل للحياة و النجاح في ظل هذه الصراعات التناحرية الضخمة التي تعيشها تونس. وهو ما يؤكّد وجاهة المنهجية التشاركية التي اقترحتها حركة مشروع تونس و التي تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية و لكن أيضا عدم التضحية بالحرية و مقومات الدولة التونسية.

⁃ إن الفعل الانتخابي لا ينحصر في يوم الاقتراع، بل في السياق الانتخابي الذي يحتمل حرية الدعاية و ضمان استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات. و ما لم تتوفر شروط سلامة العملية الانتخابية فلا معنى ليوم الاقتراع في ذاته.

و على هذا الأساس، و طالما ما زالت توجد إمكانية لتغيير المسار، تدعو حركة مشروع تونس إلى اعتماد الحكمة والتعقّل، لا المزاجية والتهوّر، قبل تجاوز خطٍ ستصير فيه المواجهات التناحرية مفتوحة و من الصعب إصلاحها.