شرع مجلسا النواب والجهات والأقاليم، ظهر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، في مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2025، والمقدرة ب 184 مليون دينار، اي بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وتتضمن مهمة الوزارة، برنامج التنمية الرقمية الذي يستاثر باعتمادات في حدود 150،115 مليون دينار اي ما يمثل 82 بالمائة من مجموع اعتمادات المهمة، في ما تبلغ قيمة اعتمادات برنامج القيادة والمساندة 33،885 مليون دينار اي بنسبة 18 بالمائة من مجموع الاعتمادات.
وتتنوع موارد ميزانية الوزارة لتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة بقيمة 39 مليون دينار، اي بنسبة 21 بالمائة من مجموع الميزانية، وموارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات بقيمة 100 مليون دينار، اي بنسبة 54 بالمائة من جملة الميزانية وموارد القروض الخارجية الموظفة بقيمة 45 مليون دينار، اي بنسبة 25 بالمائة من جملة الميزانية يخص مبلغ 25 مليون دينار منها اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الافريقي للتنمية فيما يتعلق مبلغ 20 مليون دينار باتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير.
وتتوزع نفقات المهمة بين نفقات التاجير 21،212 مليون دينار، اي 12 بالمائة من مجموع الميزانية والتسيير 8 مليون دينار و 274 الف، تمثل 4 بالمائة من جملة الميزانية ونفقات التدخل 72،126 مليون دينار اي 40 بالمائة ونفقات التسيير 81 مليون دينار و588 اي 44 بالمائة من جملة الميزانية.
واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، في كلمته خلال انعقاد الجلسة العامة المشتركة، بقبة البرمان، ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تضافر وتكاثف جهود جميع الاطراف من وظيفة تنفيذية وتشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعيا جميع الاطراف المعنية الى معاضدة مجهودات الوزارة من اجل بناء تونس الرقمية، لتحقيق مقاربة اقتصادية شاملة وعادلة تكرس اسس الدولة الاجتماعية الحامية لمواطنيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات