أفاد النائب مصطفى بن أحمد في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 26 مارس 2021، بأنّ المؤسسات تُدار بالهياكل المنظّمة لا بالأفراد أو النوّاب، محمّلا المسؤولية لمكتب المجلس ورؤساء الكتل.
وأكّد محدّثنا أن حالة الإرتباك داخل المجلس أثّرت على كيفية إدارة الجلسات العامة وذلك يؤثّر بشكل مباشر على عمل المجلس من خلال التأجيلات المتتالية بسبب حالات الفوضى.
كما دعا ذات المصدر إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الشباب خاصّة منها التّشغيل منوّها بما يحدث مع أصحاب الشهائد العليا والدكاترة من اعتصامات واحتجاجات متواصلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات