في معرض الصّحافة لليوم الخميس، 05 مارس 2020، عنونت جريدة الصّحافة اليوم “هستيريا جماعية في مجلس الشّعب… النّواب فقدوا الصّواب…” و عاد المقال على التّجاذبات التّي شابت الجلسة العامة لتنقيح القانون الانتخابي و اقرار عتبة انتخابية بنسبة 5 % في الانتخابات التشريعيّة القادمة هذا التنقيح الذّي عرض للمصادقة عليه امام البرلمان و قد شهدت هذه الجلسة تبادل السّب و الشتم بين النواب ليقوم نائب عن ائتلاف الكرامة بتكفير رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ باعتبار التكفير “حكم شرعي و لا يجب الخجل منه و ما اعتبره النّائب عن التيار الدّيمقراطي خطاب تكفيري يستوجب التتبع و الذّهاب حتى لرفع الحصانة و اعتبر نوفل الجمّالي عن حركة النّهضة أنّ مظاهر التشنج غير مقبولة و تعطي صورة سيئة عن البرلمان.
الصّباح اليوم و تحديدا على صفحتها الثانية عادت على استقالة القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي من الحركة و عنونت باختصار شديد “استقالة عبد الحميد الجلاصي” القيادي الذّي قرّر بعد مسيرة 40 سنة انهاء علاقته بالحركة و لم تذكر الجريدة أسباب الاستقالة و لكن أشارت إلى أنّ الجلاصي سيعلن عن ذلك في نصّ رسالة يوضّح فيها اسباب الاستقالة و هو ما تمّ فعلا في رسالة مطوّلة نشرها الجلاصي مساء أمس و توجد نسخة منها على موقع تونس الرّقمية.
افتتاحيّة جريدة المغرب وردت اليوم تحت عنوان ” عندما تتقاذف الأهواء مجلس نواب الشّعب… النّظام البرلماني في خطر، الفوضى المستمرة…” فقد أصبحت الفوضى تحت قبة البرلمان هي المظهر الاساسي إذ انّه و في الدّيمقراطيات و عندما يتم اعتماد النسب تصبح الائتلافات و المجموعات تشكل المشهد البرلماني و فاعلة فيه و ليس فقط الأحزاب الكبرى، و لكن ما يزيد في تعقيد المشهد هو استخدام سياسة الاستفزاز و اللجوء إلى المظلومية و اظهار الخصم السياسي في صورة المعتدي، وتابع كاتب المقال، “و لكن الأخطر ربما هي عبارات التكفير التي طغت على الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة قانون العتبة الانتخابية، بالرّغم من أنّ الدّستور الحالي للجمهوريّة التونسية يمنع هذا التصرف و يجرّمه، و الاخطر من كلّ هذا هو الملاسنات الكلامية بين نواب الائتلاف الحاكم فيما بينهم و هو يشير إلى انّ المشهد السياسي التونسي مفزع و هو ما يجعلنا أمام أزمة برلمانية و أيضا امام ازمة فكر سياسي.
نفس الموضوع أو الحدث السياسي الذّي يعتبر الابرز تصدّر اليوم كذلك أعمدة جريدة الشّروق بعنوان “لانهاء الفوضى و التعطيلات البرلمان يتسلّح بقوانين ردعيّة” التي تناولت زاوية التشريع و التدابير التي ربما يتمّ اتخاذها من مجلس نواب الشّعب للحدّ من مظاهر الفوضى و أوردت مقالا بالصّفحة الخامسة بعنوان “لإنهاء الفوضى و التّعطيلات… البرلمان يتسلّح بقوانين ردعيّة” و يتعرّض المقال لامكانية إجراء تعديلات على القانون الدّاخلي للبرلمان خاصة و انّ حالة العنف التي قد تتطوّر أحيانا من اللفظي إلى المادي قد يضفي مشروعية على ظاهرة العنف في الشّارع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات