في معرض الصّحافة لليوم السبت 02 نوفمبر 2019، أوردت جريدة الشّروق مقالا تحت عنوان “النّهضة و ازمة تشكيل الحكومة الكلّ يريد و الكل يشترط” و تتطرّق المقال إلى تعقّد عملية تشكيل الحكومة أما شروط حركة الشّهب و التيار الدّيمقراطي و رفض حركة النهضة تشريك قلب تونس و الدّستوري الحرّ و رفض ائتلاف الكرامة مشاركة هذين الحزبين أيضا و رغبة تحيا تونس البقاء في الحكم، و الكلّ هنا يشترط و الكلّ يرفض شروط الآخر لتتعقّد عملية تشكيل الحكومة…
الصحافة لليوم السّبت كتبت “الفساد يطارد هيئة الانتخابات و “يغتال” مصدقيّتها.. و شهد شاهدان من أهلها..” و تحدّث المقال عن الاتهامات التي وجّهها عضوي هيئة الانتخابات عادل البرينصي و نبيل العزيزي بأنّ الهيئة ارتكبت عدة مخالفات مالية و إدارية و هو ما اعتبر امرا خطيرا و توجّه على إثره رئيس الهيئة إلى القضاء و طالب النّيابة العمومية بفتح تحقيق في ما يقارب الـ 15 تهمة التي وجّهها النّائبان لرئيسها و لاعضائها و التي بلغت حدّ اتهام الهيئة بالسّماح لهات اجنابية باختراقها.
و عنونت جريدة المغرب “بعد أسبوع، النّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية و في الأسبوع الموالي تعيين مرشذح النهضة لرئاسة الحكومة و تسارعت الرّزنامة السياسية” و تحدّث المقال الذّي كان افتتاحية الجريدة بقلم رئيس تحريرها زياد كرشان على أنّه من المتوقّع أن تعيّن حركة النهضة رئيس الحكومة في موعد لا يتجاوز 15 أو 16 نوفمبر الحالي و على رئيس الحكومة أن يشكّل حكومته و يمرّ بها إلى البرلمان لنيل الثّقة و إمكانية اسقاط الحكومة مرّتين غير مستبعد خاصة و أن الشّريكين في تشكيل الحكومة و هوما التيار الدّيمقراطي و حركة الشّعب رفضا ان يكون رئيس الحكومة من الحركة التي ردّت على هذا الرّفض بالتهددي باعادة الانتخابات التشريعية و نجاح النهضة هنا ربما اصبح بشروط قبولها با يكون رئيس الحكومة مستقلا و لكن هذا يطرح سؤال آخر هل هذا الائتلاف قادر على انجاح المرحلة القادمة و المواصلة؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات