مفوض الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداد الاتحاد لتطوير حجم الدعم المالي واللوجستي المخصّص لتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بقصر قرطاج، Oliver Varhelyi، مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياح تونس لمتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، وتطلّعها إلى مزيد تطويرها وتنويعها لتشمل قطاعات جديدة وواعدة في عدّة مجالات، وذلك بما من شأنه أن يُترجم عمق الروابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما ويُعزّز إيمانهما الراسخ بمفهوم التعاون المثمر والتبادل البناء لتحقيق المصلحة المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجانبين.

كما نوّه رئيس الجمهورية بحرص الاتحاد الأوروبي على الوقوف دائما إلى جانب تونس وهو ما تجلّى، خلال الفترة الفارطة، من خلال الدعم الأوروبي للجهد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد-19 ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الجمهورية على التمسّك بقيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، واستعرض الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية لحماية الدولة، وكذلك جملة القرارات التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2021.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بدعواته في العديد من المناسبات من أجل اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية حتى لا يقع الاقتصار على الحلول الأمنية فقط، بل ليتم أيضا معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.

ومن جانبه، جدّد السيّد Oliver Varhelyi التأكيد على حرص الاتحاد الأوروبي على مزيد توثيق علاقات الشراكة والتعاون الصلبة التي تجمعه بتونس في شتى المجالات، وشدّد على استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة توفير الدعم السياسي والاقتصادي لبلادنا والتشجيع على الاستثمار فيها، فضلا عن الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تنفيذ جملة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم القيام بها.

وأبدى Oliver Varhelyi، أيضا، ارتياح الاتحاد الأوروبي لمستوى التعاون القائم مع تونس في مجال التصدي للهجرة غير النظامية واستعداد الاتحاد لتطوير حجم الدعم المالي واللوجستي المخصص لبلادنا في الغرض.

كما أعلن المفوّض الأوروبي، في كلمة أدلى بها إثر اللقاء مع رئيس الجمهورية، عن جملة من القرارات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي تتعلق بدعم تونس لا سيّما على المستويات المالية والاقتصادية والعلمية.

هذا وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتمّ تباحث تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.