عقد مكتب مجلس نواب الشّعب الإربعاء اجتماعا تقرّر خلاله إحالة مشروعي قانونين اثنين على جلستين عامتين مقررتين يومي 6 و 13 ماي المقبل وتوجيه عدد من الأسئلة الكتابية الى عدد من الوزراء.
ونظر المكتب في اجتماعه الذي ترأسه ابراهيم بودربالة في تقرير للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، وقرّر تنظيم يوم دراسي حوله في مستوى الأكاديمية البرلمانية يوم الجمعة 9 ماي 2025 كما قرر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 13 ماي المقبل.
ونظر أعضاء المكتب في تقرير للجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 .
وتطرق الاجتماع الى عدد من مشاريع ومقترحات القوانين وتقررت احالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.
وتم النظر في مقترح قانون يتعلّق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية وهو مقترح مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وتقرّرت إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية. وتداول مكتب المجلس حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 75 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب في ترتيبات سير الجلسة العامة للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المزمع عقدها يوم 12 ماي 2025 ، وخاصة من حيث المدة الزمنية للتدخلات، وكذلك محاور النقاش العام التي سيتم ضبطها خلال الاجتماع القادم لمكتب المجلس. ثم تداول المكتب بخصوص تقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية قصد برمجة يوم دراسي حوله.
وتداول المكتب بخصوص طلب جهة المبادرة والمتكونة من عدد من اعضاء البرلمان والمتعلق بإعادة إحالة التقرير المتعلّق بمقترح قانون العفو العام على جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وقرّر الموافقة على هذا الطلب. يذكر أن هذه المبادرة التشريعية قدمت للمجلس النيابي في 13 فيفيري الماضي مع طلب الاستعجال للنظر فيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات