قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، الملتئم اليوم الخميس، عقد عدد من الجلسات العامة، للنّظر في جملة من القوانين وتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء والاستماع إلى عدد من الهيئات الدّستورية، وفق ما أفاد به مساعد رئيس البرلمان المسؤول عن الاعلام، ماهر مذيوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف مذيوب أنّه تقرّر عقد جلسة عامة، غدا الجمعة، ستنظر في حصتها الصباحية، في مشروع القانون عدد 09/2021، المتعلق بالأحكام الإستثنائية لتحديد المسؤولية المدنية المترتبة عن لقاحات الكوفيد 19، فيما ستشهد الحصة المسائية، إجراء حوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك بحضور أعضاء الحكومة المعنيين.
وقرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة أيام 2 و3 مارس 2021، للنّظر في مشروع القانون المتعلّق بالعمل المنزلي.
كما تقرّر تنظيم جلسات عامة، لطرح أسئلة شفاهية على أعضاء الحكومة.
وتمّ تحديد موعد 5 مارس القادم، لتنظيم جلسة عامة، للإستماع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجلسة أخرى يوم 13 مارس، للاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
وذكر المصدر أيضا أنّه تمّت إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52، المتعلّق بالمخدرات ومشروع القانون عدد 38 المتعلّق بالأحكام الاستثنائية للانتدابات الاستثنائية، إلى اللّجان المعنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات