ملف لوبيينغ جديد للنهضة بعد 25 جويلية..بين نفي الحركة وتأكيد بن صالحة !

أكّد المحامي منير بن صالحة أن حركة النهضة وقعت عقد لوبيينغ جديد بعد 25 جويلية قائلا “الخطير في العملية هو ان هناك عقدا جديدا تمّ امضاؤه وهو عقد من جهة اجنبية بالدولار وتم ذلك بعد 25 جويلية 2021 اي بعد المسار الجديد الذي دخلت فيه تونس”.

من جهته قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لفقرة  “كواليس” ببرنامج “جاوب حمزة” على اذاعة “موزاييك اف ام” أمس الأحد : ” يبدو لي ان هناك عقدين بخصوص هذا الحزب..هناك عقد قديم وهناك عقد تكميلي وهناك عقد جديد بعد 25 جويلية لكن لا معطيات لدينا بخصوص هذا الموضوع ويبدو لي ان هناك معطيات عنه في قرار ختم البحث”.

من جانبه أكّد القيادي بالحركة عبد الفتاح التاغوتي لذات المصدر أنّ الحركة لم توقع على أيّة وثيقة وأنّه من حقّ أنصارها بالخارج التحرك دفاعا عنها معتبرا أنه من حق أنصار الحركة التصرف للتصدي لمحاولات التشويه من قبيل ان الحركة غير ديمقراطية ومرتبطة بالارهاب مضيفا “لم تُمض الحركة على أيّ عقد ..العقود تمت لفائدة حركة النهضة وهناك فرق كبير”.

وبخصوص وجود توقيع سيدة باكستانية تدعى افحات سميث على عقدين، تعيش في لندن وتساند حركة النهضة، قال التاغوتي : ” لا اعرفها شخصيا ولا اتصور ان هناك من يعرفها في الحزب ولكنني اتصور ان ابناء الحزب في تلك الدولة نسّقوا مع بعضهم ورؤا انه من الصالح التصرف وفق قانون تلك الدول…اصبح اللوبيينغ كأنّه جريمة”.

وكان المحامي منير بن صالحة قد أكّد يوم 11 مارس 2022 انه تمت احالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام على القضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

وكتب بن صالحة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك:”من بشائر مسار 25 جويلية : تمت اليوم احالة راشد الغنوشي وبوشلاكة (رفيق عبد السلام) من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي متهمين على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي تمويلات اجنبية”.واضاف “قاضي التحقيق احال وصمد امام الضغط والتهديد”.

وتابع “التهمة ارتكاب حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني راشد بن محمد بن ناس خريجي جريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة اجنبية بمشاركة رفيق بن عبد السلام بوشلاكة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها بمعاقبة مرتكبها بمقتضى المجلة الجزائية والفصول 19 و29 و30 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الحيتة السياسية بعد اعتبار جريمة قبول تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك واحالتهما تبعا لذلك كل على الحالة التي هو عليها مع ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقضاتهما من اجل ما ذكر”.