دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات فئات واسعة من التونسيين.
واعتبر المنتدى في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 أن انكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم ..) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية.
وأشار البيان الى ان البلاد تشهد “حالة توتر واحتقان شملت عدة فئات اجتماعية (المشمولون بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة المعطلون …) وعدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس…)”،مذكرا بان كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية باحترام تعهدات حكومية سابقة ونددت بعدم التزام السلطة بتطبيق الوعود التي قدمتها.
وأضاف ان “أحداث عقارب مثلت منذ أيام انعكاسا لحالة الضبابية والتردد وغياب إرادة الحلول والاكتفاء بتبني الممارسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة، كما كرّس الموقف من القانون عدد 38 سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات