كشف اليوم النائب بالبرلمان منجي الرّحوي في تصريح لتونس الرّقمية عن مشروع قانون سيعرض للتّصويت بمجلس نواب الشّعب متكوّن من 27 فصل أغلبها فصول تنصّ على عفو ديواني و عفو جبائي و عفو خاص بجرائم الصّرف، مشيرا إلى أنّ المجلس فوضّ للحكومة مسؤولية اصدار المراسيم على خلفيّة أزمة الكورونا في حين أنّ عددا من القوانين لا علاقة لها بالكورونا.
و قال محدثنا إنّ الفصل 19 من هذا القانون و المتعلّق بالعفو على كلّ من حقّق ارباح و مداخيل و لم يتمّ التصريح بها أو إدخالها ضمن المسالك القانونية للدّولة و يتمّ تداولها ضمن الاقتصاد الموازي أي ضمن مسالك التهريب و التجارة الموازية، سيتمّ تمكين اصحابها من عفو مقابل فرض نسبة 10 بالمائة فقط لصالح الدّولة لابراء الذّمة من هذه الأموال وفق قوله، مشدّدا على أنّ 10 بالمائة نسبة قليلة جدا مقارنة بالأرباح التي يحقّقها هؤلاء.
هذا و أكّد الرّحوي أنّ هذا الفصل يعدّ تبييضا لأموال هؤلاء المتهرّبين و المخالفين للقانون و يؤكّد في نفس الوقت أنّ الحكومة الحالية تدعي محاربة الفساد و ضدّ التهريب و تبييض الاموال هم نفسهم من يسنون فصولا تكرّس التهريب و تبييض الاموال و الافلات من العقاب.
و أضاف أنّ هذه رسالة لكل المخالفين مفادها “أنّك مهما قمت بمخالفة القانون فسيكون هناك قانون لحمايتك”.
كما كشف كذلك الرّحوي أنّه في هذا القانون المقدّم من الحكومة يوجد جزء ثان من قانون المصالحة و الذّي قدّم سابقا للحكومة، و تمّت معارضته من قبل أغلب الكتل و لم يتمّ تمريره بسبب عدد من النّقاط الواردة فيه و هي العفو على رجال الاعمال و جرائم الصّرف، لتعيد الحكومة الحالية طرحه بنفس الصّيغة و بنسبة 10 بالمائة عوض 5 بالمائة، و فق قوله، مشدّدا على أنّ هذه الصّيغة تكرّس الافلات من العقاب و تكرّس مبدأ انّ الجريمة هي القاعدة و ليست الاستثناء.
هذا و وجّه محدثنا رسالة للحكومة داعيا إياها لمراجعة سياستها و الثّبات على المبدأ الذّي أعلنت عنه و هو الوضوح و إعادة الثّقة، خاصة و انّ ما قدّمته إلى حد الآن هو مجرد مواصلة لبرامج الحكومات السّابقة، على حد تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات