اكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2023 المنعقدة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين،ان الاتحاد لديه تحفظات عديدة على هذا القانون لما ينطوي عليه من سلبيات عدة تضر بمصلحة الشعب والاجراء عموما، مشيرا إلى أنه تم ابلاغ وزيرة المالية والحكومة خلال لقاءات عقدت في الغرض بهذه التحفظات.
واضاف عميرة في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة أن الاتحاد قدم عدة مقترحات للحكومة لكن لم تأخذ بعين الاعتبار، وهو ما نتج عنه موجة من الاحتجاجات في صفوف عدد من المنظمات الوطنية.
إلى ذلك قال عميرة أن من بين المقترحات التي قدمها الاتحاد هي تمتيع كل الإجراء بالدعم سيما أمام تدهور المقدرة الشرائية لكل المنتمين لهذه الفئة معتبرا أن المنصة التي تتحدث عنها الحكومة لمن سيتمتعون لا داعي لها لأن كل الشعب هو في حاجة للدعم.
وختم عميرة حديثه بالقول إن قانون المالية لسنة 2023 مبني على فرضيات وعلى وهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات