من بينها مراجعة الانفاق الحكومي والأجور.. محسن حسن يقدم حلولا ضرورية للحد من الأزمة الاقتصادية (تسجيل)

قدم الخبير الأقتصادي محسن حسن في تصىريح لتونس الرقمية، الحلول الضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وقال إن إصلاح المالية العمومية ضرورة قصوى يجب على الحكومة القادمة الاهتمام بها.

وحذر من التداين الداخلي في ظل ارتفاع نسبة التضخم و مواصلة اللجوء للسياسة التوسعية النقدية ومواصلة اللجوء للبنك المركزي.

وأوضح ان مواصلة التداين سترفع من نسبة التضخم وهو ما يؤدي الى مزيد الانهيار وتفقير الطبقة الوسطى.

كما اعتبر أن إيقاف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا يخدم تونس، وأن عدم توصلها الى اتفاق معه حول برنامج تمويل واصلاحات جديدة يعرقل حصولها على تمويلات جديدة من المؤسسات المالية العمومية.

وأوضح أيضا ان اللجوء الى التداين الداخلي ستكون له كلفة ضخمة على البلاد .

وأكد الخبير الأقتصادي أن البلاد قادرة على الخروج من ازمتها عبر حكومة جديدة تعطي الاولية للاقتصاد وتعيد بناء ثقة وتبدأ في اصلاحات وسياسات قطاعية جديدة تشمل المنظومات الإنتاجية وتحقق العرض والطلب وتمكن من كبح العجز والتحكم في الأسعار.

كما شدد على ضرورة تطوير مناخ الأعمال لدفع الاستثمار ، عبر تحقيق الاستقرار الجبائي ومراجعة منظومة تمويل الاقتصاد، وكذلك الاهتمام بقضايا الفساد والرشوة والبنية التحتية وانتاحية العامل التونسي، ومحاربة السوق الموازية.

ورأى محسن حسن أن الحد من  العجز في ميزانية الدولة سيساهم في تقليص نسبة التداين الخارجي.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق موارد اضافية دون مراجعة الانفاق الحكومي والتحكم في الأجور وانفاق الادارة التونسية وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأكد أن تجاوز الأزمة الاقتصادية يشترط ضرورة الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية السياسية.

تصىريح الخبير الاقتصادي محسن حسن