من بينهم رياض جراد ووفاء الشاذلي: جمعية القضاة تعلن تتبّع الأشخاص والصفحات التي تشوّهها

اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن “تصريحات المعلق على قناة التاسعة ببرنامج الرندفو 9 (RDV9) رياض جراد مساء الخميس 01 جوان 2023 جاء فيها أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون . “

وسجل المكتب “عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة وهي صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها.

وعبر المكتب التنفيذي “عن تنديده الشديد بهذه الحملات الخطيرة وينبه بشكل خاص إلى فداحة ما تروج له من مخططات بالإضافة إلى ما ترمي إليه من ترهيب القضاء والقضاة .”

كما استنكر “صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته .”

ونبه أيضا إلى خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي مشبوهة تنشط خارج القانون ويحذر من أن تكون هذه الحملة تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة بغاية إسكات كل صوت يتمسك باستقلالية القضاء ويكشف مظاهر التدخل في عمله .

وحذر من أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا ” التآمر على أمن الدولة ” طبق ما يردده القائمون على تلك الصفحات على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين ظلما .

وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المستهدفين وعائلاتهم على إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم دون رادع .

كما جدد تضامنه التام مع كل القضاة الذين شملتهم الحملات الظالمة ومع رئيس جمعية القضاة التونسيين ومساندته لهم ضد أي قرارات تعسفية أو تتبعات جائرة مهما كانت طبيعتها ويهيب بجميع القضاة الالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات النيل منهم ومن هياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا.

وأيضا اكد تمسكه بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض، مطالبا النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها .

وطالب الهيئة الوطنية للمحامين بما لها من نظر على تصرف منظوريها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها ،  والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، في ما هو من اختصاصها، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي كما يتجه لنقابة الصحفيين التونسيين في ما يدخل ضمن صلاحياتها وواجبها من أجل مجابهة هذا الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية.