فيما يتعلّق بمسألة قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنّه لا يمكن استغراب القرار منذ اعلان المرسوم الرئاسي عدد 117 وتجميع كافة السلطات في يد الرئيس الذّي أصبح الحاكم بأمره، وفق قولها.
وفي ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، اعتبرت عبير موسي أنّ نية الرئيس كانت واضحة لتطبيق برامجه وأفكاره خاصة مع عدم قدرة أي كان على المعارضة في ظل هذه التدابير الإستثنائية.
هذاو أكّدت موسي على ايمان حزبها بسلطة القضاء التّي تضمن الديمقراطية، منوّهة إلى أنّ هذا القرار من شأنه أن يكشف خفايا اختلافات الرئيس مع الغنوشي وأذرعته، وفق قولها.
وتابعت القول بأنّه في ظل الإنشغال بمعارك كسر العظام سيستعمل الرئيس الإستشارة الوطنية للتستر ورائها للتمكن من تطبيق مشروعه السياسي الخطير الذّي سيدخل في حالة من الفوضى، على حدّ قولها.
كما قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إنّه تمّ التأكد من استعمال المال العام في هذه الاستشارةو الوطنية من دور شباب وسيارات وحواسيب وموارد مالية وبشرية وغيرها، معتبرة ذلك ليس من حقّه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات