قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنّ المنظمات الدولية القادمة لتونس لمراقبة الانتخابات ستنخرط في تبييض الجريمة النكراء التّي سيتمّ ارتكابها في حق الشعب التونسي، خاصة مع غياب واختراق المعايير الدولية المكلفين بمراقبة مدى احترامها، إلى جانب ادارتها من قبل هيئة غير مستقلة ومختلة التركيبة.
وأضافت في تصريح اعلامي، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، بأنّ القانون الانتخابي الغير شرعي ضرب مبدأ الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية، حيث أنّ فرض التناصف جاء بغاية أن تكون المرأة مجرّد مزكّية، وذلك ما سيجعل من المجلس القادم ذكوري بامتياز.
وأعلنت عبير موسي عن مقاطعتهم لهذه المنظمات وذلك ما سيجعل من تقاريرها ستصدر منقوصة من أكبر الأحزاب في البلاد، بالإضافة إلى قرارهم برفض كافة اللقاءات الصحفية والحوارات الاعلامية الخارجية.
كما أشارت موسي إلى أنّهم سيرفعون قضايا ضدّ كل من سعيد وبودن ووزيرة المالية وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات وكافة المترشحين بتهمة تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهم أخرى.
وتابعت المتحدّثة القول بأنّ اللعبة السياسية القذرة الحالية تتمثل في ايهام رئيس الدولة الشعب التونسي بأنه بصدد ابعاد الاخوان وتصحيح المسار في حين أنّه يتلاعب بالرأي العام من خلال سكوته على ما يسمى بجبهة الخلاص، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات