موقف الحزب الدستوري الحر واضح وصريح من العملية الانتخابية، وهو متمثل في عدم الاعتراف في أنّ ما سيجري في 17 ديسمبر 2022 عملية انتخابية بل جريمة صارخة واغتيال حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وفق المعايير الدولية هذا ما أفادت به رئيسة الحزب عبير موسي خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.
وأضافت عبير موسي القول بـأنّهم مستغربين من تصرفات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ونائبه، معتبرة أنّها اصبحت أشلاء هيئة، وفق تعبيرها، متابعة بأنّه لا يمكن ائتمان الهيئة على العملية الانتخابية في ظل الشغورات التّي تعاني منها والنزاعات القضائية.
وشدّدت المتحدّثة على أنّ الهيئة اليوم وطبق قانون قيس سعيّد تعتبر غير قانونية ولا دستورية، متابعة بأنّ القانون الانتخابي صادر عن جهة غير مختصّة وقد خرق الدستور، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات