أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، بأنّه اذا كانت هناك دولة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية فهي تونس بالأساس، لأنّها صادقت على كل الاتفاقيات التّي لها علاقة بالانتخابات.
وأضافت عبير موسي بأنّ الحزب الدستوري الحرّ هو المستهدف الأوّل من الجريمة الانتخابية لأنّه هو المرشح الأول بالفوز في انتخابات تشريعية تُنظّم طبق المعايير الدولية، مشدّدة على أنّه من غير الممكن قبول نتائج انتخابات مُتّفق عليها من قبل رئيس هيئة الانتخابات بوعسكر ورئيس الدّولة مسبقا، على حدّ تعبيرها.
واستعرضت المتحدّثة المعايير الدولية للانتخابات، مقابل استعراضها لما وصفته بجملة المخالفات المسجلة في المسار الانتخابي الحالي على غرار غياب مبدأ التناصف الذّي شددت على أنّه كاف لإعتبار هذه الانتخابات مخالفة للمعايير الدولية.
كما توجّهت عبير موسي بالحديث لوفود مراقبة الانتخابات واعتبرت أنّ قدومهم لتونس دون جدوى، خاصة وأنّ أهم شيء في الانتخابات هو ضمان المشاركة وذلك بقانون يحترم الحقوق والحريات، في حين أنّ القانون الموجود في تونس فيه خرق للحقوق الإنسانية وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات