هناك مخاطر كبرى تهدّد تونس في حال دخول الدّستور حيّز التنفيذ، الأوّل يهدّد الأمن القومي، أمّا الثاني فيتمثّل في النصوص المتعلقة برئاسة الجمهورية ومسألة آداء رئيس الدولة لليمين الدستوري، هذا ما قالته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس 28 جويلية 2022.
وأكّدت موسي بأنّه من غير الممكن أن يقبل التونسيون أن يحكمهم شخص لا يملك الشرعية القانونية، مشدّدة على ضرورة الحذر من مسألة الفراغ في منصب رئيس الدولة، داعية إلى ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في شهر سبتمبر المقبل.
وتحدّثت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ على استعداد الحزب لعرض ميثاق سياسي يتتضمّن الأهداف الكبرى التّي يجب العمل على تحقيقها بهدف اصلاحات من شأنها أن تنهض بدولة تونسية لا مجال فيها للإسلام السياسي وفق تعبيرها .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات