على إثر لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم، أعلم رئيس الحكومة النائبين بقراره تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.
كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات