أوضح اليوم النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية نبيل الحجي في تصريح لتونس الرّقمية انّ عمل المجلس تضمّن 3 نقاط خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، و هي كيفية اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تواصل عمل المجلس و حوار مع الحكومة بخصوص الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس الكورونا و النقطّة الثالثة و التي لم تكن مبرمجة و تمت اضافتها و هي التنديد بالاعتداء على النائب محمد العفاس.
و قال الحجي إنّ نقطة مواصلة عمل المجلس في الظّروف الحالية و امكانية العمل عن بعد يطرح عدّة اشكاليات و خاصة من الناحية القانونية كونه مقترح من إدارة المجلس و ليس مقترح من قبل 10 من النواب او لجنة النّظام الدّاخلي كما يقتضيه القانون.
كما أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أصدر أمرا رئاسيا فعّل فيه الفصل 80 و الذّي يقتضي ضرورة بقاء المجلس في حالة انعقاد، مشيرا إلى أنّ المجلس في حالة انعقاد دائم و الكتلة الدّيمقراطية تساند هذا الاجراء كون نواب الشّعب انتخبوا للسهر على مصالح الشّعب في هذه الفترة الحساسة، خاصة و أنّ عديد المؤسّسات الأمنية و العسكرية و الصّحة تحارب هذه الآفة و في الواجهة، مما لا يضع مبررا لعمل نواب الشّعب عن بعد، على حدّ تعبيره.
و كشف النّائب عن التيار الدّيمقراطي أنّ موضوع عمل المجلس عن بعد يناقش اليوم و لكن لا توجد تطبيقة تمّ عرضها على النواب لتجربتها أو لمعرفة كيفية اشتغالها، مشدّدا على أنّه في هذه النّقطة تحديدا يوجد تضارب مسارات أي أنّه يتمّ تمرير مثل هذا المشروع مباشرة للجلسة العامة للمصادقة عليه دون عرضه على اللجان في حين أنّ مشروع تفويض اصدار الأوامر لرئيس الحكومة في الوضع الذّي تعيشه البلاد يتمّ ارجاعه للجان و يأخذ مسارا عادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات