أكّد اليوم النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية نبيل الحجي في تصريح لتونس الرّقمية أنّه من غير المفهوم اليوم أن يتمّ النّظر في تمرير مشروع قانون عمل المجلس عن بعد في الأزمة التي تعيشها تونس بسبب الكورونا دون ارجاعه للجان للنظر فيه و تعديله، في حين يتمّ ارجاع مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة و الذّي ينصّ على تفعيل الفصل 70 الذّي يفوض لرئيس الحكومة اصدار الأوامر، معتبرا أنّ هذا تضارب في المسارات.
و أوضح الحجي أنّه توجد نيّة لدى بعض النّواب في عدم تمرير هذا الفصل إلى حين تجاوز أزمة الكورونا، مشيرا إلى أنّ الأنظمة الدّيمقراطية في العالم اليوم و في هذا الوضع فوضت لحكوماتها مسألة اتخاذ القرارت، و مشدّدا على أنّ الحكومة تتكون من عدّة أحزاب و من غير المنطقي أن يسطو رئيس الحكومة على صلاحيات مجلس نواب في ظرف شهرين.
موضّحا اليوم أنّه توجد عدّة قوانين لزم تنقيحها منها قانون المالية و الذّي أصبح يتطلب تنقيح لنقل ميزانية وزارة معينة لوزارة الصّحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات