أكّد اليوم النّائب عن التّيار الدّيمقراطي نبيل الحجي في تصريح لتونس الرّقميّة انّ 4 كتل برلمانيّة و هي الكتلة الدّيمقراطيّة و كتلة الاصلاح الوطني و كتلة تحيا تونس و كتلة الدّستوري الحرّ قاطعت اشغال الجلسة العامة المبرمجة لليوم و ذلك على خلفيّة ما اعتبره تواصل العبث الكبير بمجلس نواب الشّعب و بالقانون و النّظام الدّاخلي.
و قال الحجيّ إنّ مجلس النّواب يشهد المرور إلى مرحلة أخطر و هي عقد الجلسات العامة خلسة موضّحا انّ الجلسة العامة لليوم و المخصّصة للمصادقة على قانون الانعاش الاقتصادي، تمّ تغيير مكانها من المبنى الأصلي للمجلس إلى المبنى الفرعي، ربع ساعة قبل انطلاقها، بتعلّة الشّروع في تعقيم قاعة الجلسات العامة.
كما أوضح محدّثنا انّه كان من المبرمج اليوم جلسة حوار مع وزير الصّحة حول الوضع الصّحي في البلاد و كذلك تمّت المطالبة بادراج نقطة أخرى لمساءلة وزيرة العدل حول تقرير تفقّدية وزارة العدل بخصوص ملف الطّيب راشد و الملفات الإرهابيّة الأخرى، مشيرا إلى انّ كلّ هذه السيّنما المفتعلة الهدف منها هو عدم قدوم الوزيرين إلى البرلمان لمساءلتهما و التعتيم على المسألة، خاصة و أنّ جلسات يوم الإثنين هي اساسا جلسات رقابيّة و ليست حواريّة، و ما يؤكّد ايضا أنّ الجلسات أصبحت تعقد خلسة وعدم بثّها ايضا عبر التلفزة الوطنيّة، وفق قوله.
و أضاف الحجّي أنّه تمّ خلال هذه الجلسة تخصيص 5 قائق نقاش عام لكلّ كتلة و هو وقت غير كاف للتعبير عن موقف الكتل و بالإضافة لكونه لم يتمّ تمكين النّواب من نص الاجراءات الاستثنائية للمصادقة عليه، معتبرا هذه الممارسات هي تكريس لمنطق العبث و “الغمّة” الذّي يقوم به راشد الغنوشي بالبرلمان حتى يكون كل ما يريده لمصلحته و مصالح الاطراف الموالية له و “بارشوكه”.
و شدّد على كونه و إن تواصل هذا العبث لا يمكن للنّواب و الكتل المنسحبة أن تعطيهم أي شرعيّة لما يقومون به.
و حول إمكانيّة التّوجه نحو التصّعيد و مقاطعة أشغال الجلسات العامة الاخرى أكّد النّائب عن التّيار الدّيمقراطي أنّه يتمّ حاليا التنسيق مع كتلتي الإصلاح و تحيا تونس للنّظر في الخطوات التصعيدية التي من الممكن اتخاذها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات