في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 19 جانفي 2023، أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي بأنّه من الواضح وفق الدستور أنّ البرلمان القادم لن يكون له صلاحيات هامة، نظرا لأنّ أغلبها بيد رئيس الجمهورية ، وحتى الدور الرقابي للبرلمان لا يمكن تطبيقه على رئيس الجمهورية بل على الحكومة فقط.
كما أشار إلى أنّ آلية ممارسة الدور الرقابي للبرلمان صعبة جدا وتفترض أغلبية المجلسين، مع العلم أنّ مجلس الأقاليم والجهات غير موجود، هذا بالإضافة إلى التضييق على آليات المساءلة، مستنكرا أيضا عدم وجود لجان تحقيق صلب البرلمان المنتظر، وغياب دور المجتمع المدني.
وتابع القول بأنّه شبه متأكد بأنّ الجلسات العامة لن يتمّ بثّها عبر التلفزة الوطنية، مما سيجعل البرلمان القادم صندوقا أسود لا يدري أحد ما يدور تحت قبته.
محدثنا لفت كذلك إلى أنّ العمل البرلماني هو بالأساس عمل مشترك لكتل في حين أنّ الفائزين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية ليست لهم علاقة ببعضهم البعض ولا وجود لأي رابط بينهم على مستوى التوجهات والمشاريع والسياسات.
كما تحدّث الحجي أيضا عن غياب المختصين في مختلف المجالات في صفوف النواب الفائزين في الدور الأوّل معتبرا أنّ هذه العوامل من شأنها أن تضعف مردود العمل البرلماني حتى على مستوى اللّجان، مشدّدا على أنّ ذلك يعني أنّ سعيّد أراد في قانونه الانتخابي الحدّ من دور البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات