ما حصل يوم 25 جويلية كان في حقيقة الأمر تنظيما مؤقّت للسلط العمومية خاصة بإلغاء رئيس الدّولة للسلّطة التشريعية، هذا ما أفاد به النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجّي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.
وتابع حجّي في السياق ذاته بأنّ قرارات أمس تعدّ بالأساس تعليقا للعمل بدستور 2014، معتبرا أنّ رئيس الدّولة تنقصه الجرأة، وفق قوله لأنّ ما قام به يسمّى انقلابا داعيا إيّاه إلى ضرورة تطبيق شروط هذا الإنقلاب.
هذا وطالب النائب عن التيار الديمقراطي رئيس الدّولة بالخروج والإعلان عن أنّه من “أصبح الحاكم بأمره في الجمهورية التونسية وسيقوم بتطبيق قراراته بصفة فرديّة لأنّ البلاد بلاده وهو من سيحكمها”حسب تعبيره.
واعتبر ذات المصدر بأنّ سعيّد ليس متخوّفا من الشّعب التونسي ولا من السياسيين ولا من الخبراء الدستوريين تماما بل من ردود الفعل الخارجية حيث لا يمكنه الخروج عن طواعيتهم خاصة في ظلّ هذا الوضع الإقتصادي الذّي تعيشه البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات