نحو إرساء استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية ووضع سياسة عمومية حول الهجرة

مثّل إرساء “استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية” وبحث الإشكاليات الكبرى والمرتبطة بتزايد نسق حركة الهجرة في الفترة الأخيرة (وافد ومغادر) والمساهمة في إرساء سياسة عمومية محيّنة حول الهجرة، أبرز محاور اجتماع لجنة الامن والسلم المجتمعي المنبثقة عن مجلس الامن القومي، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، لدى ترؤسه اللقاء، أن تناول محور إرساء « استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية » يندرج في إطار التوجه نحو وضع استراتيجية وطنية تجسم رؤية تنموية للمناطق الحدودية.

وبيّن أن هذه الاستراتيجية تنطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق وتهدف بالأساس إلى « تحويل المناطق الحدودية إلى مساهمة في مجهود التنمية ورافدا لها » باعتبار أن هذه المناطق تشكل الحدود الجغرافية والثقافية. وبيّن أنّ المناطق الحدودية تشهد مؤشرات تنموية لا تتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات الإقليمية، في حين انها تتميز بمخزون ثقافي وبشري وثروات طبيعية وفرص تنموية غير مستغلة.

وشدّد على أن تخصيص مسألة الهجرة غير النظامية باتجاهيها في هذه الجلسة، يهدف إلى بحث الإشكاليات الكبرى والمرتبطة بتزايد نسق حركة الهجرة في الفترة الأخيرة والمساهمة في إرساء سياسة عمومية محيّنة حول الهجرة.وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل على إعداد « الاستراتيجية الخصوصية لتنمية المناطق الحدودية » وإعداد دراسة حول « الهجرة غير النظامية: الوافدة منها والمغادرة ».