أجمع النواب المتدخلون في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء، والمخصصة للنقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس، على ضرورة “إسراع البرلمان في المصادقة على نظامه الداخلي والانكباب على سن القوانين والتشريعات اللازمة للخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والاستجابة لتطلعات وانتظارات الشعب”.
واستأثرت قضايا السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني وربط علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتجريم التطبيع، بتدخلات عدد هام من النواب الذين جددوا مطالبة المؤسسة التشريعية، بإصدار مواقف واضحة تُدين المس من شؤون تونس الداخلية، وسن تشريع يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد نواب آخرون على أن البرلمان الحالي يجب أن يقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في برلمانات سابقة، وأن يكون في مقدمة القوى الوطنية لدعم القضايا الوطنية، على غرار محاسبة كل من يتآمر على أمن الدولة ومكافحة الفساد والتأسيس لجمهورية جديدة في خدمة قضايا الشعب، ودعا عدد من النواب في هذا الاطار الى اسناد مسار فتح ملفات الفساد ومرافقته.
واعتبر النواب في تدخلاتهم أن “البرلمان الحالي هو المسؤول عن إنجاح المرحلة المقبلة، ومن الواجب بذل كل الجهود لإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال العمل عل سن التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة مجمل الاشكاليات في كل القطاعات الحيوية، من تعليم ونقل وصحة وتشغيل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات