قال نوفل سعيد شقيق قيس سعيد إن ” الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة.”
وأضاف المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015.. التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية… ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور… الذي أقسم على احترامه… هذا هو منطق دولة القانون… ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية…”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات