هجمة سيبرنية تستهدف البنك المركزي.. النيابة العمومية تحقّق

تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي ومفاده بأنّ نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدّي لها.

وقد تم تعهيد قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، جاء فيه أيضا أنّ الأبحاث ما تزال جارية.

ويُذكر أنّه تقرّر فتح هذا البحث التحقيقي استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “من أجل الانضمام عمدا، بأيّ عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك” حسب الفصل 32 و”الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون”، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب.

كما تمّ فتح البحث التحقيقي من أجل “إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها أو التستر أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها”، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب “تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الأشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية” المرتبطة بجرائم إرهابية واعتبار تلك الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.

وكان البنك المركزي التونسي أعلن أنّ نظام السلامة المعلوماتية التابع له، تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرنية صبيحة يوم 23 مارس 2022 والتي تمت السيطرة عليها.

وأضاف البنك في بلاغ له يوم 24 مارس، أنّه تمت السيطرة على هذه الهجمة، بفضل تضافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.