هذا ما أقرّه القضاء بشأن الخلاف بين شقّي نداء تونس

أصدرت المحكمة الإدارية أمس الجمعة 31 ماي 2019، حكمها بشأن النزاع الإنتخابي القائم بين شقي حركة نداء تونس، ولم تمنح الشرعية القانونية لأي من الشقين.

وتضمّن حكم المحكمة إشارة صريحة بأنّها تعتمد على ما كان عليه الوضع قبل الخلاف بين شقّ المنستير وشقّ الحمامات، بمعنى الوضع قبل المؤتمر وهو ما يعني أنّ حافظ قايد السبسي هو الممثل القانوني للنداء.

وأصدرت المحكمة نصا توضيحيا لمضمون حكمها بخصوص قضية الحال، مشيرة إلى أنّ الإطار العام الذي تولّت فيه المحكمة النظر في كلا الطعنين هو نزاع انتخابي يتعلق بالترشّح للانتخابات البلدية الجزئية، وبالتالي فإنّها تتفحّص فيه شرعية قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض قائمتين مترشّحتين عن حزب نداء تونس.

وأضافت أنّه كان عليها البت في شرعية سبب الرفض المعتمد من هيئة الانتخابات بخصوص القائمتين لغياب ما يفيد التمثيلية القانونية للنداء بالنسبة إليهما.

وعلّلت المحكمة الإدارية، قرارها بأنّ الحسم في هذه القضية يخرج عن نظرها، مقرة باستقلالية نزاع الترشّح للقائمات الحزبية للانتخابات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب