هذا ما ورد في بيان حركة مشروع تونس بخصوص قرارات رئيس الجمهورية

أصدرت حركة مشروع تونس بيانا ورد فيه ما يلي: بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية بدون تحديد آجال أو خطوات محددة مستقبلية:

*أولا: تذكٌر الحركة بنص بيانها الصادر بتاريخ 26 جويلية 2021 ودعمها للمطالب الشعبية التي عبرت عنها تحركات 25جويلية السلمية، وخاصة مطالبتها بإنهاء النظام السياسي الهجين ودعوتها لوضع برنامج وطني تشاركي محدد في الزمن يقود الى استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي ناجع يؤسس لحكم فاعل ويضمن الحريات العامة والفردية والفصل بين السلط،وتؤكد أن غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد الآجال والخطوات للخروج من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي لنتائج إيجابية.

*ثانيا: تذكر حركة مشروع تونس أن تحركات 25 جويلية الشعبية كانت موجهة بالاساس ضد أغلبية الحكم التي كانت تريد الاستيلاء على مقدرات التونسيين لأسباب حزبية، لذلك لا معنى للمحاسبة إن لم تأخذ مسارا سياسيا وقضائيا يتعلق بقضايا التسفير والارهاب والشهداء.

*ثالثا:كما تدعو كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية الى العمل المشترك لتكوين قوة اقتراح ورقابة من أجل تأمين الانتقال السلس نحو تركيز وبناء جمهورية ثالثة وطنية ديمقراطية وتعدديٌة، مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين وفي هذا الاطار تعبر الحركة عن انشغالها من تزايد حالات الاقامة الجبرية والتضييق على حرية السفر دون مبرر قضائي.

*رابعا: تسجّل الحركة إرادة الرئيس في تحسين مستوى عيش التونسيين بالتحكم في الاسعار والتخفيض منها وتلاحظ عودة الاسعار للارتفاع من جديد. مما يؤكد أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إضافة للإرادة، سياسة اقتصادية واضحة تنفذها حكومة قوية كفؤة يجب الاعلان عنها وتركيزها في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم. كما تنبه الحركة لخطورة الوضع الاقتصادي والمسؤوليات المنجرة عن التأخر في معالجته نظرا لغياب الحكومة.

*خامسا:
كما تحيي الحركة السلطة القضائية الحارس الجمهوري للعدالة وتدعو في نفس الوقت لحماية استقلالها والعمل من داخلها على إصلاحها من خلال مؤسساتها مثل كل القطاعات الاخرى وترفض شيطنتها كما تحيي قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الوطني وتدعوها جميعا للعمل من منطلق جمهوري بحت إعلاء للقانون وحماية البلاد وتأسيسا للعدل بين التونسيات والتونسيين.