هذا ما ورد في لقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي.

وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا في هذا اللقاء على دور السفراء التونسيين في الدفاع عن مصالح تونس مع تقييم أدائهم بصفة مستمرة، فمعركة التحرير التي نخوضها في بلادنا يجب أن تكون مشفوعة بحركة تحرير على المستوى الدبلوماسي.

كما شدّد رئيس الجمهورية وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها بل في طليعتها استقلال القرار الوطني وتنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس.

هذا، والعبرة ليست بإحداث سفارات جديدة وتعيين سفراء على رأسها بل العبرة في حصيلة ما يتمّ إنجازه ما بين موكب تقديم أوراق الاعتماد ولحظة انتهاء المهام.

كما تعرّض رئيس الدّولة مطوّلا إلى علاقات تونس بعدد من المنظمات الدولية وخاصة منها تلك التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية إذ لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني.

وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على دعوة هذه المنظمات إلى مزيد العمل أكثر لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم.

كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بمزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتطوير الخدمات المسداة إليهم عن بعد بالتنسيق مع سائر أجهزة الدّولة المعنية.

فالبعثات الدبلوماسية والقنصلية هي لخدمة الدولة التونسية ومواطنيها وأيّ تقصير في هذا الإطار أو إخلال بالواجب لا يمكن أن يبقى دون جزاء.