أصدر كلّ من حزب مشروع تونس والائتلاف الوطني وبني وطني بيان مشترك اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، استغربوا فيه تواصل غياب الحكومة، مطالبين رئيس الجمهورية بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائما على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص.
ولاحظت الأحزاب الموقّعة على البيان، أنّ الدّعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون تغيير النّظام الانتخابي والسّياسي هو بمثابة إعادة إنتاج للأزمة نفسها.
ودعت الأحزاب إلى إيقاف العمل بأية إجراءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان مثل منع السّفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي مؤكّدة على ضرورة الحفاظ على علاقات تونس الدوليّة الإستراتيجية بعيدا عن كلّ شعبويّة تعزيزا لأمن البلاد وحفظا لاقتصادها.
كما أكّدت الأحزاب أنّ المنظومة السّياسية ( النّظامين السّياسي والانتخابي ) الذّي وقع اعتمادها منذ 2014 كانت أحد الأسباب الرّئيسيّة للأزمات السّياسية والاقتصادية التّي عاشتها البلاد وأنّ تغيير هذه المنظومة مسألة حيويّة للدّولة والأمّة.
وفي نفس الوقت فإنّ مسار تغيير هذه المنظومة يجب أن يكون تشاركيّا بالصّيغ التّي تضمّن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات