علّق اليوم النّائب عن التّيار الدّيمقراطي بالبرلمان المعلّقة اشغاله، هشام العجبوني، على ما ورد مساء أمس خلال اجتماع المجلس الوزاري الذّي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، و قال العجبوني إنّه تمّ منذ أكتوبر 2020 اقتراح إطلاق حوار اقتصادي و اجتماعي على رئيس الجمهورية، على ان يجتمع الجميع على نفس الطّاولة بنفس الوزن و ان لا تكون لحركة النّهضة الأغلبيّة كما هو الحال بالبرلمان.
و أضاف العجبوني في تصريح اليوم لتونس الرّقمية أنّ الوضع كان يحتاج قرارات يتمّ اتخاذها من قبل كلّ الأطراف و تتحمّل مسؤوليتها كلّ الأطراف أيضا، مشدّدا على كون الإصلاحات الهيكلية و الجذريّة تتطلّب توافقا واسع حتّى تنجح و هو ما يفسّر عدم نجاح تونس في التزاماتها السّابقة مع عديد الأطراف لأنّ الخلل كان أساسا في التزام الحكومة أمام المانحين في حين يتمّ رفض هذه الالتزامات من قبل الطّرف الاجتماعي ما يعطل إرساء الإصلاحات على أرض الواقع، وفق تعبيره.
وعن الحوار الذّي قال رئيس الجمهورية إنّه سينطلق قريبا و سيتمّ تشريك الشّباب فيه اعتبر العجبوني أنّ هذا الأمر فيه نوع من التقسيم لأنّ البلاد ليست ملكا للشّباب فقط بل من حقّ الجميع المشاركة، متسائلا عن كيفيّة اختيار الشّباب المشارك في الحوار.
و ذكّر القيادي بالتّيار الدّيمقراطي بأنّ بن علي قام في سنة 2010 بإطلاق سنة الشّباب والتزم بها أيضا الباجي قائد السّبسي و لم ينفّذها و هو نفس الأمر الذّي يطرحه منذ سنة قيس سعيّد، و الذّي سيكون بأمر رئاسي، معتبرا ذلك حوارا مسقطا و مهزلة سيشارك فيه من يختاره رئيس الجمهورية ممّن يشاركونه نفس الطّرح و نفس الفكر كما هو الأمر في القراءات الدّستورية التي يستضيف فيها سعيد أساتذة القانون الدّستوري.
و أكّد العجبوني أنّ كلّ رئيس أو رئيس حزب لا يستمع للرأي المخالف و لا يستمع للنقّد و التوجيه لن ينجح، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهوريّة حرم التونسيين من فرصة إصلاح البلاد بقرارات 25 جويلية عندما أصدر أمر 22 سبتمبر، خاصة و أنّ انجازاته تمثّلت أساسا في المنع من السّفر ووضع أشخاص تحت الإقامة الجبريّة و إهانة أشخاص آخرين وإيقاف عدد آخر إلى اليوم لم تثبت عليهم أي تهمة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات