هشام العجبوني: “قانون الماليّة التعديلي لسنة 2021 “قطّوس في شكارة” أو “كول ولاّ طيّر ڨرنك”!” [تصريح]

“قانون الماليّة التعديلي “قطّوس في شكارة” أو “كول ولاّ طيّر ڨرنك”!” تدوينة نشرها اليوم النّائب بالبرلمان المجمّدة أعماله و عضو لجنة المالية هشام العجبوني على صفحته بموقع التّواصل الاجتماعي فيسبوك، معبّرا فيها عن موقفه من المرسوم المتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، و الذّي تمّ نشره مساء أمس بالرّائد الرّسمس للجمهورية التونسيّة.

هذا و أوضح العجبوني في تصريح لتونس الرّقمية أنّ المقصود بـ “قطوس في شكارة” هو أنّ وزارة المالية لم تعتمد أي مقاربة تشاركيّة خاصة و أنّ المتعارف عليه هو وجود سلطة رقابيّة تعديليّة متمثّلة في مجلس نواب الشّعب و لجنة المالية تحديدا، و اعتبر العجبوني أنّ نشر قانون الميزانية التعديلي بالرّائد الرسمي عبر مرسوم غير قابل للطّعن يعدّ مفاجأة، خاصة و أن القانون التعديلي به عدّة نقاط غامضة، لأنّه يجب أن يكون و حسب قانون المالية الاصلي مرفوقا بتقرير تفصيلي عن التغييرات مثل سعر برميل النّفط و نسبة النّمو و سعر صرف الدّينار و نسبة التّضخم و عجز الميزانية….

و شدّد العجبوني في ذات السّياق، على كون الإشكال الكبير هو عدم تقديم الحكومة لأي تفسير عن الموارد التي ستقوم من خلالها بتغطّية نسبة العجز في قانون المالية التعديلي، الأمر الذّي كان من الممكن أن يحدث بضغط من لجنة المالية، موضّحا أنّ  هامش العجز تقريبا 5 مليار دينار في ظل عدم وجود أي اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي و كذلك في ظّل وجود صعوبة أيضا في الخروج و الاقتراض من السّوق العالمية لتراجع تصنيف تونس.

مشيرا إلى أنّ الحلّ الوحيد هو الاقتراض من البلدان الصّديقة و الشّقيقة، والتي من غير الممكن اليوم أن تقرضك دون خارطة طريق أو تقديم مدّة الاجراءات الاستثنائيّة و حتى موعد الانتخابات التشريعيّة السابقة لأوانها… مختلف هذه المعطيات تمنع المانحين من إقراض تونس، وفق تقدير محدثنا.

و عن الحلول التي يمكن من خلالها تغطيّة هذا العجز الكبير في مشروع قانون الميزانيّة التكميلي، أوضح العجبوني أنّه يوجد شخص واحد بيده السّلطة التشريعيّة و الترتيبية و التنفيذيّة و من الممكن حتّى التأسيسيّة يجب أن يوجّه إليه هذا السّؤال، في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا إنّه “لا توجد أي فكرة عن كيفية تصرّف صاحب السّلطات الإلهيّة في هذا الموقف”.

و ندّد العجبوني في ذات السّياق بعدم قدرة أي طرف على الطّعن في هذا القانون، إذ أنّه من المعتاد أن يكون قانون المالية التكميلي في صيغة مشروع و من الممكن الطّعن فيه و تنقيح أو تغيير عدد من فصوله أو حتّى اسقاطه مثلما تمّ السّنة الفارطة في مشروع قانون الميزانية التعديلي لسنة 2020، و لكن هذا الأمر غير متاح مع المرسوم الرّئاسي بمعنى “”كول ولاّ طيّر ڨرنك”!، وفق قوله.