أكّدت اليوم في تصريح لتونس الرّقمية أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي أنّ الدّستور ينصّ على أداء اليمين الدّستوري من قبل الوزراء و الحكومة أمام رئيس الجمهوريّة و لا يمكن أداؤه أمام أي جهة من الجهات الأخرى حتى و إن كانت مجلس نواب الشّعب.
و أوضحت القليبي أنّ اليمين الدّستوري هو إجراء بروتوكولي و مسألة محسومة و من غير الممكن أن يرفض ها رئيس الجمهورية لأنّه مقيد و لكن الإشكال يكمن في كون الدّستور لم يعيّن أجلا لتنظيم مراسم أداء اليمين و هو ما يطرح عدّة تساؤلات، على حدّ تعبيرها.
و أضافت أستاذة القانون الدّستوري أنّ رئيس الجمهورية لا يتمتّع بسلطة تقديريّة و على كلّ وزير قبل مباشرة مهامه أن يقوم بأداء اليمين الدّستوري، و شدّدت القليبي على كون رئيس الجمهورية ليس من اختصاصه قبول أو رفض أي عضو من أعضاء الحكومة.
يذكرّ أنّه و على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية يوم أمس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي و الذّي أكّد فيها أنّه لن يقبل بأداء الوزراء المتعلّقة بهم شبهات فساد لليمين الدّستوري أمامه، الأمر الذّي جعل عددا من النّواب اليوم يطرحون خلال الجلسة العامة إمكانية قيام الوزراء الجدد باليمين الدّستوري أمام مجلس نواب الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات