يتمّ منذ يوم أمس تداول جملة من النّقاط على اعتبار انّها خارطة الطّريق التي سيقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعمل على أساسها مستقبلا و تتضمن هذه الخارطة أساسا حل مجلس النواب و إصدار تنظيم مؤقت للسلط وتكليف رئيس حكومة جديد و تكليف لجنة لصياغة دستور جديد وعرضه على الإستفتاء في ظرف 4 أشهر و تنظيم إنتخابات بقانون انتخابي جديد في ظرف 6 أشهر…
و لكن هل من الممكن لرئيس الجمهورية اليوم أن يقوم باتخاذ مختلف هذه الاجراءات و وفق أي سند…؟
أستاذة القانون الدّستوري هناء بن عبدة و في تصريح لتونس الرّقمبة أكّدت أنّ كلّ ما يتمّ تداوله هو تخمينات إلى حدّ اللّحظة و لم يتم الاعلان عن اي خطوة من قبل رئيس الجمهورية أو حتّى مستشاره الإعلامي. و لكن و وفق قراءتها فإنّ الحديث عن تعليق الدّستور لا يمكّننا من العمل بالفصل 80 الذّي ورد بالدّستور لأنّه يوجد تعارض بين الاجراءات في هذه الحالة.
و اضافت بن عبدة أنّ الاستفتاء الذّي يتمّ الحديث عنه ايضا يجب أن يكون هناك سند دستوري للقيام به و هذا السّند هو الفصل 3 من الدّستور و من المرجّح وفق تقديرها أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتماده و بالتّالي هذا الاجراء يتعارض ايضا مع تعليق الدّستور.
كما تساءلت استاذة القانون الدّستوري على أسباب تعليق الدّستور و الحال أنّه لا يتضمن النّظام السّياسي فقط، و الذي يعدّ معلقا وفق الفصل 80، بل أيضا يشمل باب الحريات و الحقوق و الحياة العامة و السلطة القضائية و الهيئات الدّستورية و السلطة التشريعية و التنفيذية التي تم إيقاف العمل بها باعتماد تنظيم مؤقت للسلط.
و شدّدت محدّثتنا على أنّ اعتبار تعليق الدّستور هو الحلّ دون المرور إلى بديل يربط بين النّظام الجديد و القديم هو مشكل في حدّ ذاته، معتبرة أنّ المنطق في هذه الوضعية يفرض تعديل الدّستور لا تغييره إذ أنّه لا يمكن الاستناد للارادة الشّعبية فقط في عمل رئيس الجمهورية.
هذا و أكّدت بن عبدة على أنّ الدّستور اشمل من النّظام السّياسي فقط ، بالرّغم من وجود رغبات لدى عدد من الشّخصيات لتغيير الدّستور الحالي، و لكن هذا يطرح اشكالية الفراغ الدّستوري و كيفية تنظيم عمل رئيس الجمهورية الذّي ستصبح كل الاجراءات المتخذة من قبله حينها دون سند.
و أشارت إلى أنّه من الممكن التوجه نحو انتخابات برلمانية سابقة لأوانها و يتمّ حلّ مجلس نواب الشّعب على أساس الفصل 80، مستدركة بأنّ هذا الاجراء أيضا فيه مشكل لأنّ الفصل 80 ينص على بقاء البرلمان منعقدا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات