في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أفادت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف هناء بن عبدة، بأنّه وفقا للدستور الذّي وضعه رئيس الجمهورية يمكننا معرفة أعضاء المحكمة الدستورية حيث ينص على أنّ الأعضاء هم أكبر رؤساء الدوائر التعقيبية، لكن من غير المفهوم هو عدم رصد ميزانية للمحكمة في قانون المالية لسنة 2023.
وتساءلت بن عبدة ما إذا كان ذلك يعني أنّ رئيس الجمهورية لن يمرّ إلى تعيين هؤلاء القضاة بصفتهم تلك في المحكمة الدستورية وذلك يعني عدم ممارستها لمهامها؟ خاصة في ظل التأكد من غياب ميزانية خاصة بالمحكمة الدستورية، رغم أنّه من المفروض أن تتكون من قضاة الدوائر التعقيبية وذلك يعني أنّ أجورهم ومنحهم ستكون تقريبا نفسها ولن تتغيّر، ما عدى ميزانية التسيير، مشدّدة على أنّ ذلك يعدّ من غرائب قانون المالية لسنة 2023.
كما أشارت أستاذة القانون العام إلى أنّ نفس الوضع ينطبق على الغرفة الثانية الذّي لم يتم رصد ميزانية خاصة بها، وذلك يعني أنّه من الضروري توفير ميزانية لهيئة الانتخابات للقيام بانتخابات هذا المجلس، وحتى في صورة ما إذا توفّرت هذه الميزانية للهيئة، فإنّه لم يتم تخصيص ميزانية لتسيير المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا للمنح الخاصة بنوابه.
وقالت محدّثتنا إنّه في ذات الإطار تمّ رصد ميزانية بحوالي 20 مليون دينار للشركات الأهلية، وتساءلت عن ما إذا كان من الأولى تخصيص هذا المبلغ للمحكمة الدستورية التّي تعتبر أهم مؤسسة دستورية من الضروري أن تعمل على توفير حدّ أدنى من التوازن بين السلطات وترسيخ نظام سياسي متوازن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات