أكّد محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية، اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية للكتلة بمجلس نواب الشّعب، أنّ قانون المالية لسنة 2021، قانون كارثي، و قانون للترضيات قائلا: “أن هذا القانون هو قانون ترضيات و باركينغ”.
من جهته أكّد رئيس لجنة المالية هيكل المكي، أنّ قانون المالية التّعديلي لسنة 2020 (الفصل 4) تضمن فصل لمزيد سرقة الشّعب، وفصل يبين مستوى بعض من مجلس نواب الشّعب الذّين تهمهم مصلحتهم الخاصة، وفق قوله.
و إعتبر المكي، أن قانون المالية لسنة 2021، جاء لرهن الدّولة التّونسية، مبينا وجود ابتزاز لرئيس الحكومة و المالية قبل تمرير القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات