أفاد اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ وزير الماليّة قام بمغالطة اللّجنة في تقديم بعض المعطيات حيث أنّه سُئل من قبل أعضاء اللّجنة عن موافقة البنك المركزي على تمويل الميزانية فأجاب بوجود إتفاق مبدئي مع محافظ البنك المركزي، و الحال أنّ لجنة المالية كانت قد رفضت سابقا المصادقة على تمرير قانون المالية التعديلي للجلسة العامة لرفض البنك المركزي تمويل العجز في الميزانية وفق قوله.
و أضح المكي أنّ البنك المركزي لا يرفض تمويل الميزانية و لكن يطالب بأن يكون تمويل العجز في ميزانية 2020 بتفويض من مجلس نواب الشّعب، معتبرا انّ ما قام به وزير المالية مغالطة للجنة الماليّة و على الأطراف المعنيّة أن تتحمّل مسؤوليتها فيما يقع من عبث، خاصة و أنّ الحكومة قامت بتعديلات بسيطة على مشروع قانون المالية التعديلي عندما قامت بسحبه و لم تنسق مع البنك المركزي بهذا الخصوص.
وعن إمكانية إعادة مشروع قانون المالية التعديلي للجنة المالية أكّد محدثنا انّ الأمر غير ممكن اليوم و الأمر متروك للجلسة العامة التي ستكون سيدّة نفسها و للنواب قرار تمرير هذا المشروع من عدمه.
أمّا عن وجود تخبّط و خلافات صلب لجنة الماليّة أقرّ المكي أنّه يوجد تسرّع في المصادقة على تمرير هذا المشروع، و في نفس السّياق رفض المكي أن يوجّه اللّوم لأعضاء لجنة المالية خاصة و أنّهم استفسروا الوزير عن موافقة البنك المركزي لتمويل الميزانية فكانت الإجابة واضحة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات