افتتح صباح اليوم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل عماد الدرويش نيابة عن وزيرة العدل، أشغال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا (CEPEJ) حول موضوع “الوساطة في المادة المدنية والتجارية “، بحضور مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية منير الفرشيشي و عدد من القضاة و المختصين في القانون والخُبراء من تونس والخارج.
وقد مثّلت هذه الورشة مناسبة لمناقشة و طرح عديد المسائل ذات العلاقة بالوساطة كآلية من آليات فض النزاعات في المادة المدنية و التجارية من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية تتمثل في :
• السياسات العامة في تحديد الإطار القانوني للوساطة
• بناء قواعد ديمومة الاعتماد على آلية الوساطة
• بناء الضروريات القيمية للوساطة
• تحديد الفاعلين الوسطاء وضبط مهامهم.
كما تم في ذات الصدد الاطلاع على عدد من التجارب المقارنة والممارسات والتطبيقات القائمة في عدد من الأنظمة المقارنة وخاصة منها الأوروبية على غرار الوساطة في المادة المدنية والتجارية في القانون الايطالي .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات