أكّدت اليوم وزيرة التّجارة و تنمية الصّادرات فضيلة الرّابحي خلال ندوة صحفيّة للحكومة حول مخطّط التنمية لسنة 2023 – 2025 أنّ الوزارة معنيّة بالتّجارة و الصّادرات اي بأبرز محرّكات النّمو: الاستهلاك و التّصدير.
و اشارت الوزيرة إلى أنّ التّجارة تعني الاستهلاك و في جانب منه يعنى بتنمية الحاجيات اللازمة للسوق الدّاخلية و التّجارة تعني ايضا الانتاج، معتبرة أنّ دور وزارة التّجارة هو دور صعب في ظلّ سياق عالمي صعب أيضا، و الوزارة من دورها في هذا الإطار هو العمل على حماية المستهلك عبر توفير أسعار معقولة و تغطية كلفة الانتاج و كلفة التوزيع، و من أبرز ادوار وزارة التّجارة هو ضمان توفير كلّ المواد الاساسيّة للمواطنين.
و ذكرت الوزيرة أنّ الوزارة ستعمل على تعزيز الخدمات الموجّهة للتصدير و ذلك بتطوير تنافسيّة المواد، و ترشيد الواردات و العمل على آليّة الدّفاع عن التّجار للدّفاع عن الاقتصاد و المؤسّسات ضدّ المنافسات الغير شريفة، وفق تعبيرها.
كما أشارت إلى انّ الوزارة تقدّمت على مستوى اصلاح منظومة الدّعم، إذ أنّ الاصلاح يهدف إلى المحافظة على منظومة الدّعم كمكسب اجتماعي وطني و التّوجه نحو توجيه الدّعم لمستحقّيه عوض دعم الاسعار و مقاومة الاحتكار و مقاومة التبذير و مقاومة تهريب هذه المواد المجمّدة أسعارها منذ سنة 2008، نحو دول أخرى.
و شدّدت الوزيرة على انّه يتمّ ايضا العمل على تخفيض كلفة الانتاج من خلال الاستثمار و ذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتداخلة بهدف تخفيف الكلفة و التخفيف من نسبة التّضخم، بالإضافة لكون الوزارة تعمل على إصلاح المؤسّسات العمومية التي تشرف عليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات