وزيرة الصناعة تدعو الشركات الكورية الى المشاركة في طلب عروض متعلق بإنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية

دعت وزيرة الصناعة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، الشركات الكورية الى المشاركة في طلب العروض المنتظر نشره موفى جوان 2022 والمتعلق بإنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات.

ووجهت القنجي هذه الدعوة، خلال لقاء انعقد بتونس مع  رئيس الجمعية الكورية الدولية للتجارة، يونغ جي كيم ، بحضور سفير كوريا الجنوبية في تونس، نهماكوك سان، ورفقة وفد رفيع المستوى.

وشكل اللقاء فرصة للتباحث حول مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية سيما الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة.

وأكدت القنجي على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في ظل الإمكانات التي تزخر بها تونس وتموقعها الاستراتيجي مشيرة إلى حرص الحكومة على مزيد استقطاب الاستثمار وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.

وأشارت إلى أهمية تنظيم لقاءات ثنائية بين فاعلين اقتصاديين وأصحاب المؤسسات والأعمال من كلا البلدين وذلك قصد تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين مع اكتشاف مجالات تعاون جديدة لاستحثاث الاستثمار في تونس وكوريا الجنوبية.

وبينت أن تونس تعتبر بوابة نحو القارة الافريقية والأوروبية ويمكن للمؤسسات الكورية التمركز بها وتصدير منتجاتهم نحو القارتين مع توفير كل الحوافز لها.

واكد يونغ جي كيم أن المؤسسات الكورية بصدد استكشاف المؤسسات التونسية والافريقية وان “فيتا 2022 “يشكل نواة لبناء علاقة تواصل ثلاثية وطيدة وان بلاده مستعدة لدفع الاستتثمار وإقامة مشاريع جديدة في تونس.

وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تلقت خلال 22 جويلية 2019 عروضا مشاركة دولية لتنفيذ 5 مشاريع بانتاج 500 ميغاوات من الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية الفولطاضوئية تحت نظام اللزمات واقترحت الشركات العالمية، تعريفات لانتاج كيلوات/ساعة تراوحت بين 71،8 و84،1 مليم للكيلووات/ ساعة، واعتبرت التعريفة المقترحة لمشروع تطاوين من قبل شركة سكاتك النرويجية الأدنى على المستوى الإفريقي ومن أفضل التعريفات على المستوى العالمي.

وتعتمد تونس استراتيجية للانتقال الطاقي ترتكز إلى عدة محاور من بينها التخفيض في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2010 والتشجيع على انتاج الطاقة البديلة ضمن ثلاثة أنظمة تتعلق بالانتاج الذاتي والتراخيص واللزمات.

ويهم البرنامج الذي يمتد على الفترة المترواحة بين عامي 2017 -2022 تركيز وحدات تفضي الى تزويد شبكة الكهرباء بأكثر من 1800 ميغاوات.