قالت وزيرة العدل ليلى جفال إن رئيس الدولة قيس سعيد أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء.
واضافت جفال عقب لقائها برئيس الجمهورية قيس سعيد أنه أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد موضحة أن رئيس الدولة أكد على ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونا يضمن حقوق جميع القضاة و يمكنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات