وزيرة العدل تؤدي زيارة إلى مقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح

في إطار متابعتها لسير عمل الهيئة العامة للسجون والإصلاح والوحدات السجنية والإصلاحية، أدت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم زيارة عمل إلى مقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح، مرفوقة برئيس ديوانها وعدد من أعضائه، وأشرفت على جلسة عمل حضرها بصفة مباشرة رئيس الهيئة العامة المكلّف الأسعد عبد النبي وعدد من سامي إطارات الهيئة وثلة من مديري الوحدات السجنية واكبوها عن بعد.

وقد ثمّنت وزيرة العدل المجهودات المبذولة من قبل إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح في عملهم اليومي بالوحدات السجنية والإصلاحية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة هذه الجهود لمزيد الارتقاء بالمنظومة السجنية وتطوير وسائل عملها واعتماد المنظومات المعلوماتية والتكنولوجية في إطار رؤية شاملة للانتقال الرقمي لقطاع العدالة، علاوة على التأكيد على جودة الخدمات الموجهة للمودعين وحسن استقبال عائلاتهم.

كما شددت وزيرة العدل على مزيد الإحاطة بالأعوان وتوفير أسباب العمل المريح والمناسب لأداء مهامهم في أحسن الظروف وبأنجع الأساليب.
وأصغت  ليلى جفال لمشاغل عدد من مديري الوحدات السجنية الذين قدموا عرضا مستفيضا حول أهم برامج العمل والمشاريع المبرمج انجازها في إطار مخطط الوزارة لفترة ما بين 2023 – 2025 .

و دعت وزيرة العدل جميع إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح إلى مزيد البذل والعطاء لتأمين الوحدات السجنية والإصلاحية وصون حقوق المودعين لتمكينهم من الاندماج مجدّدا في النسيج الاجتماعي إثر الإفراج عنهم، مؤكدة كذلك على :
– الشروع في إعداد تصور خاص بمراجعة التنظيم الهيكلي للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والعمل على تطوير كفايات الموارد البشرية وتحسين التكوين باعتماد أساليب التكوين الحديثة على غرار التكوين عن بعد.
– العمل على تطوير ظروف الإيداع لتتلاءم مع المعايير الدولية من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمودعين والتعجيل بإتمام إجراءات الانتدابات المبرمجة للإطار الطبي و شبه الطبي، علاوة على أهمية تحسين جودة الأكلة وتوزيعها في ظروف تحترم قواعد حفظ الصحة.
– التعجيل بالشروع في استغلال المصحة الجديدة الخاصة بموظفي السجون والإصلاح بعد إنهاء عملية تجهيزها على أن لا يتجاوز ذلك موفى السنة الحالية.
– إعداد مشروع تغيير و تحسين الزيّ النظامي لموظفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإعداد دراسة شاملة حول توقيت العمل بالسجون ومراكز الإصلاح في إطار ما تسمح به القوانين والتراتيب المنظمة للعمل وفق مقاربة تشاركية مع الطرف النقابي.

كما تولت الوزيرة تكريم عدد من الأعوان والإطارات ممن تفانوا في أداء الواجب وساهموا بصفة فعالة في أعمال تعزيز سلامة الوحدات السجنية والإصلاحية.