وزيرة المرأة تؤكد إلتزام تونس بمبدأ التناصف في المجالس المُنتخبة

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،آمال موسى،التزام تونس بمبدإ التناصف في المجالس المنتخبة  خلال مداخلتها في اختتام حوار الشباب العربي-العربي حول “دور الشباب العربي في محاربة الصور النمطية ضد المرأة” المنعقد على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأوضحت الوزيرة أنّ إطلاق الحوار مع الشباب العربي حول محاربة الصور النمطية للمرأة يفتح المجال لحوارات وطنية معهم على المستوى القطري،ومساعدة المؤسسات المسؤولة عن قطاع المرأة بالبلدان العربية على إدماج رؤى الشباب العربي في استراتيجياتها المستقبلية واعتماد السياسات الاتصالية الأمثل لمحاربة الصور النمطية حول المرأة، حسب ما جاء بلاغ صادر عن الوزارة عقب اختتام المنتدى المنتظم ببادرة من منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان بتونس.

 ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى تضافر الجهود لا لتصحيح الصور النمطية للمرأة فحسب وإنما لتطوير أوضاع النساء بمناهضة كل أشكال التمييز ضدهن واعتماد المقاربات التنموية الشاملة التي تدمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في كل السياسات الوطنية وتَعتبر المرأة شريكا حقيقيا في جهود التنمية والانتقال الاقتصادي.

وأكّدت الوزيرة التزام الدولة التونسية بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدها،مؤكّدة الحرص على استكمال مراجعة القوانين التمييزية وإرساء منظومة قانونية ضامنة للمساواة بين الجنسين.

ويأتي تعهد وزيرة المرأة بالتزام مبدإ التناصف في المجالس المنتخبة خلال حوار الشباب العربي كأول رد فعل رسمي بعد تجدد المطالب النسوية باحترام هذا المبدأ عقب دخول تونس في فترة الأحكام الانتقالية طبقا لاجراءات 25 جويلية الماضي التي قرر بموجبها رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وتعليق الجزء الأكبر من أحكام دستور 2014 الذي ينص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة.

وفي مطلع فيفري الجاري،أكدت جمعية النساء الديمقراطيات تمسكها بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في إجراء المحطات الانتخابية المقبلة.