وزير أملاك الدّولة السّابق حاتم العشي: حكومة الصيد كانت تعلم أنّ اسرائيل ستطالب بتعويضات ضخمة لليهود الذّين تمّ تهجيرهم دون اتخاذ أي خطوة استباقية[تسجيل]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 11 جانفي 2020، كشف وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقاريّة السّابق حاتم العشي أنّ ما صرح به النّائب بالبرلمان صافي سعيد بخصوص موضوع التعويضات التي تسعى اسرائيل لمطالبة تونس بها صحيح.

و أوضح الوزير السّابق بأنّ هذا الموضوع تعود حيثياته لسنة 2015 اي خلال حكومة الحبيب الصيد، حيث قامت سفيرة الاتحاد الاوربي بتأدية زيارة وديّة لمكتبه كوزير لأملاك الدّولة و الشّؤون العقاريّة حينها و أعلمته بأنّ اسرائيل تقوم بجرد لكلّ الممتلكات التي على ملك يهود تونسيين تمّ تهجيرهم في سنوات 1967 و 1973، و تمّ الاستيلاء على أملاكهم إمّا من قبل مواطنين عاديين أو من قبل الدّولة و ذلك لمطالبة تونس بتعويضات لهؤلاء، ناصحة باتخاذ خطوات استباقية لتجنب الوقوع في هذا المشكل و هو الأمر الذّي أكّده السّفير الفرنسي بتونس أيضا.

و قال محدثنا إنّ وزارة الدّاخلية و رئاسة الحكومة و حتى رئاسة الجمهورية كانت على علم بما تحاول اسرائيل القيام به وقتها و كانت هناك تقارير تصل مختلف هذه الأطراف، و عن المبلغ المطلوب اليوم من تونس أكّد نفس المصدر أنّه ضخم جدا و لا يمكن حصره لأنّ عدد المرحّلين هو 1100 شخص و الأملاك التي تمّ الاستيلاء عليها لليهود التونسين ليست فقط منازل و عقارات بل أيضا أصول تجارية و نزل و حتى كنائس و دور عبادة.

و عن الاجراءات الاستباقية التي كان من الممكن ان تتخذها تونس حتى تتجنّب الوقوع في هذا الموقف، خاصة و أنّ الهدف من هذه القضيّة التي سيقوم الكيان الصهيوني برفعها ضدّ تونس و عدد من الدّول الأخرى كالجزائر و المغرب هو إجبار هذه الدّول على التطبيع و التّعامل معها مقابل تنازلها على هذه التعويضات، كشف الوزير السّابق بأنّ كل الأطراف المتداخلة و التي كانت على علم بالملف لم تحرّك ساكنا و لم تقم باتخاذ أي اجراء، معلّلا ذلك بكون الحوار الذّي دار بينه و بين سفيرة الاتحاد الاوربي كان جانبيا و لم يكن هناك أي شيء رسمي.

و في نفس السّياق قدّم الوزير السابق المعطى و نقيضه حيث أنّه كشف أنّ السفيرة قدّمت طلبا لتسويّة وضعية بعض اليهود و في نفس السّياق اعتبر هذا الطّلب حديثا جانبيا و ما بين هذا و ذاك يتساءل التونسيون اليوم عن موقف تونس إن تمّ الضّغط عليها من قبل اسرائيل باستعمال هذا الملف و ما مصلحة الأطراف التي تغافلت عن معطى كهذا معتبرة أنّه حديث جانبي؟ و هل في مصير السّياسات الدّبلوماسية التي تنتهجها الدّول لسنوات أحاديث جانبية؟